طبيعى است كه فرض مسئله در جايى است كه در وصيّت ، تصريح به مجّانى بودن جسد نشده است و گرنه بدون ترديد ديه ، واجب نخواهد بود ؛ چون با تصريح به مجّانى بودن ، حق گرفتن ديه از سوى خود صاحب حق اسقاط شده است . پس فرض مسئله در جايى است كه وصيّت از نظر گرفتن ديه يا نگرفتن آن ، اطلاق و ابهام دارد ، در چنين فرضى آيا ديه واجب است يا خير ؟ آنهايى كه به عدم وجوب ديه قائل هستند ، مىتوانند اين‌گونه استدلال كنند كه اطلاق وصيّت به كالبدشكافى ، از نظر عرف ، قرينهء بر مجانى بودن آن است و اگر قصد وصيّت كننده گرفتن پول در برابر شكافتن جسد است ، بايد به صراحت بيان كند . از اينكه وصيّت خالى از قيد است ، عرف ، مجانى بودن را مىفهمد . آنهايى كه قائل به وجوب ديه هستند ، شايد بدين نكته تمسك مىكنند كه اطلاق وصيّت ملازم با نفى قيمت و مجّانى بودن نيست و برداشت عرف چندان قطعى و اثبات‌پذير نيست ، پس بنا بر احتياط ، ديه واجب است . ظاهرا مسئلهء وجوب ديه ، از اين جهت ، مبناى قطعى پيدا نمىكند تا بتوان به صورت معين و ترديدناپذير بر آن تكيه كرد ، امّا از جهت ديگر اين نكته روشن است كه بحث وجوب ديه در فرض سوم ، رابطهء مستقيمى با ميزان وصيّت دارد ؛ يعنى در واقع بحث وجوب ديه بر اين پيش فرض استوار است كه وصيّت بر كالبد شكافى كردن را نافذ و مؤثر بدانيم ، امّا اگر وصيّت را نافذ ندانيم يا از اين جهت كه تشريح به لحاظ حكم اوّلى حرام است و وصيّت به آن در واقع وصيّت به اثم است و يا از اين جهت كه در صورت ضرورت ، تشريح و كالبد شكافى واجب مىشود و با وجوب آن وصيّت تأثيرى ندارد ، در اين صورت ديه بر فرض وصيّت ، حكم جداگانه‌اى در مقابل فرض اوّل و دوم نخواهد داشت ، بلكه يا محكوم به حكم صورت اوّل است ؛ يعنى وجوب ديه . اگر تشريح را حرام بدانيم و يا محكوم به حكم صورت دوم است كه مورد اختلاف بود .